شكر عضو "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع ممثلي الاحزاب من الكتائب والتيار الوطني الحر على مشاركتهم في حفل العشاء الذي أقامه مكتب انطلياس في حزب القوات اللبنانية، وقال في كلمة ان البلد لن يستقيم من دون تضامن الاحزاب وان لا شراكة حقيقية ايضا من دون هذا التضامن.
وتطرق أبي اللمع الى موضوع الموازنة مشيرا الى انه لم تكن هناك موازنة في السنين الاخيرة إذ لا احد كان يراقب الحسابات وكان الهدر والصرف من غبر وعي هو السائد ومن دون مراجعة او تدقيق او مراقبة فعلية. واضاف كان العجز يسد بالاستدانة خلال 25 عاما حتى وصلنا الى الحضيض. الحسابات مسؤولية جماعية وليست حكرا على عدد من الاشخاص. واليوم نحن تحت الصفر والوضع ينعكس على كل فرد منا وعلى كل بيت وعائلة. كل مولود يرى النور مديون. وأضاف "رغم ذلك لسنا مفلسين، البلد متعثر ومنهوب لكن بامكانه ان يقوم. على المسؤولين أن يعوا اخطاءهم ويصححوها. سنشهد جلسات أخرى لمناقشة الموازنة في مجلس النواب وسنكمل العمل من خلال نوابنا ووزرائنا الذين باتوا يملكون خبرة كبيرة ويعملون بجد، واوجه بالمناسبة تحية لكل فرد منهم".
وأكد انه "نحن غير راضين رغم التحسينات ونسعى للافضل. وضع الاصبع على الجرح لكنه لم يعالج. وضعنا جهدا للعلاج لكن للاسف البعض وبسبب تشنجات شخصية منعوا القيام باصلاحات حقيقية وجدية. "نفس الاركبلة مش اصلاح" "نفس الاركيلة " ينم على المستوى الذي يتم به التعاطي مع الاصلاح. يجب أن نقوم باصلاحات بغض النظر عن سيدر. يجب أن نرشد موازنتنا وهذا ما حصل الى حد ما لكنه لا يرقى الى الاصلاح المنشود. المطلوب رؤية مستقبلية واصلاحات بنيوية واعادة النظر بتركيب الموازنة. التوظيفات مثلا كانت في غير محلها وخلافا للقانون. معروف أن الرواتب والمعاشات والمخصصات تستنزف 34 بالمئة من الموازنة ومن بين الموظفين 30 بالمئة يقبضون رواتبهم ولا يعملون. في التوظيفات الاخيرة خالف الوزراء قانونا اصدره مجلس النواب، فيما المطلوب احترام القانون. الوزير الذي لا يحترم القانون سنشير اليه بالاصبع لانه لا يمكن له بتوقيعه أن يختزل الجمهورية. هذا قصور في الممارسة. لماذا ملاحقة مواطن يبني خيمة بحجة مخالفة القانون، بينما الوزير الموقع على ملايين الدولارات والهدر الموصوف ومخالفة القانون لا يلاحق".
وأكد ان "المطلوب رؤية مستقبلية يعمل بها في السنوات المقبلة، لا يمكن الاستمرار كما نحن. نحتاج الى ادخال اصلاحات بنيوية. اطالب الحكومة البدء بتنظيف الادارة من الموظفين الذين لا يمارسون اعمالهم. حان الوقت ان نحترم القانون والا نغش الناس زورا، والذي وظف الناس لاسباب انتخابية غشهم. لا توظيفات مخالفة للقانون ولا توظيفات من دون العودة الى مجلس الخدمة المدنية. في كل الاحوال سنبقى بالمرصاد لكل خلل ولن نسمح لأحد بالضحك علينا وعلى الناس".
